به نقل از «تسنیم»

قانون جدید بانک مرکزی در خدمت مهار تورم / استقلال سیاستگذاری پولی تقویت می‌شود

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۴۴۵۴

بررسی متن قانون جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که همه اهداف در جهت کمک به کنترل تورم و استقلال بانک مرکزی قرار دارند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از ایبِنا؛ قانون بانک مرکزی که آخرین ویرایش آن به‌زودی ابلاغ و اجرا خواهد شد، فصلی نو پیش روی نظام بانکی کشور و اقتصاد ایران خواهد گشود. امتیازات برجسته این قانون از نگاه کارشناسان، در افزایش استقلال و اقتدار سیاستگذار پولی، فراهم نمودن زمینه کنترل تورم و اصلاح ناترازی‌ها در شبکه بانکی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ساختار جدید بانک مرکزی با ارتقای ارکان قبلی، توانسته است نگاه بخشی را به نگاه حکمرانی تبدیل کند و از این مسیر، اصلاح اقتصاد کشور را در دسترس قرار دهد.

در این بین برخی ابهامات درباره نتایج اجرای قانون جدید مطرح می‌شود که اتفاقاً بر خلاف ماهیت قانون جدید است و چه بسا ناشی از بررسی غیردقیق متن قانون باشد.

 

اهدافی در جهت مهار تورم

 

طبق قانون جدید، 5 هدف شامل مهار (کنترل) تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی برای بانک مرکزی تعریف شده است.

یکی از موضوعاتی که باعث سردرگمی برخی تحلیلگران می‌شود، تنوع اهداف و وظایف بانک مرکزی در قانون جدید و تصور تداخل آن‌ها با مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی یعنی مهار تورم است، اما غافل از اینکه چهار مورد دیگر نافی هدف نخست یعنی کنترل تورم نیستند و اساساً همه این اهداف در یک مجموعه منسجم هم‌افزایی می‌کنند.

برای پاسخ به ابهامات فوق باید به این پرسش‌ها اندیشید که آیا ثبات و سلامت شبکه بانکی که مهم‌ترین نمود‌های امروز آن، رفع ناترازی بانک‌ها یا مثلاً حل مشکل کفایت سرمایه آن‌هاست، با مهار تورم در تناقض است؟ یا اینکه حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال که به تقویت سمت عرضه می‌انجامد، در مواردی که تورم ریشه در ضعف عرضه دارد، به کاهش سطح عمومی قیمت‌ها کمک نمی‌کند؟ مگر در بررسی‌های علمی صورت گرفته، تورم و نابرابری رابطه مستقیم ندارند و آیا کنترل تورم و عدالت اجتماعی دو روی یک سکه نیستند؟

 

وظایفی در جهت اهداف

 

تحلیل‌هایی که فقط به دنبال استخراج تناقض از دل اهداف بانک مرکزی در ماده سوم این قانون هستند، احتمالاً به ماده چهارم یعنی وظایف آن توجه کافی نکرده‌اند. وظایف تعریف شده برای بانک مرکزی نشان می‌دهد اتفاقاً دستیابی هم‌زمان به اهداف پنج‌گانه در چارچوب سیاست‌گذاری پولی دور از دسترس نیست.

مثلاً دو نمونه از وظایف بانک مرکزی به «توسعه روش‌های تأمین مالی بانکی زنجیره تولید» و «ایجاد و تقویت زمینه‌ها، ابزار‌ها و نهاد‌های لازم برای تأمین مالی بانکی خُرد فراگیر» اختصاص یافته که در صورت توجه می‌تواند به کنترل تورم هم‌زمان با رشد اقتصادی بینجامد.

یا اینکه بانک مرکزی موظف است «ایجاد زمینه لازم برای توسعه مؤسسات قرض‌الحسنه» و «تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوار‌ها و بنگاه‌ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی» را دنبال کند؛ این برنامه‌ها که مقوم عدالت اقتصادی و اجتماعی هستند، می‌توانند کاملاً هم‌جهت با سایر اهداف بانک مرکزی باشند.

 

تجربه جهانی

 

درباره شبهه تناقض اهداف قانونی بانک مرکزی و این ادعا که در دنیا تنها وظیفه بانک‌های مرکزی کنترل تورم است، خوب است به تجربه دیروز و امروز بانک‌های مرکزی توجه شود.

یکی از اخباری که روزانه و هفتگی از سوی تحلیلگران اقتصادی دنبال می‌شود، رویکرد فدرال رزرو در قبال تورم با استفاده از ابزار نرخ بهره است؛ اما نگاهی به جزئیات این تصمیم‌گیری‌ها نشان می‌دهد که فدرال رزرو یا هر بانک مرکزی دیگری، با دقت داده‌های اقتصاد کلان همچون تولید، خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، بازار کار و بسیاری از متغیرهای اقتصادی دیگر را رصد و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کنند. مثلاً اگر آمار ماهانه اشتغال یا تولید بنگاه‌ها به گونه‌ای تغییر کند که نشان‌دهنده بازگشت رونق به اقتصاد باشد، سیاست تغییر نرخ بهره با وسواس تمام و با توجه به آن تعیین می‌شود تا هم‌زمان با کنترل تورم، اقتصاد هم به مرور از رکود خارج شود و بالعکس.

بر این اساس، سیاست پولی کاملاً هماهنگ با رشد و اشتغال است و هیچ بانک مرکزی به دنبال نگاه تک‌بعدی نیست، با این حال به نظر می‌رسد عده‌ای در ایران با خوانشی واژگونه از اهداف بانک مرکزی در قانون جدید، به دنبال قربانی کردن برخی از متغیر‌ها و بخش‌های اقتصادی به پای بخش‌ها و متغیر‌های دیگر هستند.

 

ترکیب منسجم هیئت عالی

 

تحلیلگرانی که با عینک تناقض به اهداف بانک مرکزی نگاه می‌کنند، در ساختار جدید بانک مرکزی هم ناهماهنگی می‌بینند و به این ترتیب یکی از نقاط قوت آن را به عنوان نقاط ضعف مطرح می‌کنند.

 

در ساختار جدید دو عضو دولت یعنی وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از نمایندگان مجلس در هیئت عالی بانک مرکزی حضور دارند. منتقدان می‌گویند که این افراد سیاسی بوده و نسبت به حالتی که همه اعضای هیئت عالی از کارشناسان باشند، استقلال بانک مرکزی را حتی نسبت به قانون قبلی تضعیف کرده‌اند و از سوی دیگر، کارشناسان عضو هیئت عالی در موضع ضعف قرار دارند.

اگر چه شاید انتخاب همه اعضای هیئت عالی از بین کارشناسان، زمینه اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تری را فراهم می‌کرد، اما نباید فراموش کرد که در ترکیب جدید علاوه بر رئیس‌کل بانک مرکزی و دو نفر از معاونین او، چهار متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، بانکی و مالی نیز حضور دارند که اتفاقی بی‌سابقه است.

 

در ضمن کارشناسان با پیشنهاد رئیس‌کل و تأیید رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند و استقلال رأی دارند، پس می‌توانند مخالفت خود را با هر تصمیم سیاسی نشان دهند، بدون اینکه بخواهند به اعضای کابینه پاسخگو باشند.

 

دسته‌بندی سیاسی نادرست

 

علاوه بر این نباید حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه را سیاسی تلقی کرد، چرا که با توجه به اهداف بانک مرکزی که به موضوعاتی همچون رشد اقتصادی و اشتغال هم می‌پردازد، حضور مسئولان ارشد اقتصادی دولت در هیئت عالی بانک مرکزی می‌تواند به هماهنگی سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و سیاست‌گذاری پولی و مالی دولت کمک کند.

بنابراین، هرچند دو عضو کابینه در هیئت عالی، مسئولان اقتصادی هستند، اما حتی اگر دسته‌بندی اعضای هیئت عالی به دو گروه سیاسی و کارشناسی را هم مفروض بگیریم، باز هم بدنه کارشناسی غلبه کامل دارد.

لازم به ذکر است که در قانون جدید قید شده دو نفر از نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظر (بدون حق رأی) در جلسات هیئت عالی شرکت می‌کنند، بنابراین از این نظر هم مشکلی در تصمیم‌گیری‌های تخصصی پیش نخواهد آمد.

 

استقلال در ابزار یا اهداف؟

 

توجه به این نکته ضروری است که بانک مرکزی در هیچ دولتی جدای از حاکمیت نیست و در تناقض با اهداف آن عمل نمی‌کند و نکته حائز اهمیت، اختیارات بانک مرکزی برای انجام وظایف و دستیابی به اهداف خود و سیاست‌گذاری پولی در جهت منافع ملی و فرابخشی است.

 

محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک مرکزی درباره روح حاکم بر قانون جدید معتقد است: «نخستین مسئله در این قانون، استقلال بانک مرکزی است. استقلال به معنای استقلال ابزاری بانک مرکزی است و نه استقلال در اهداف؛ بانک‌های مرکزی همواره استقلال در سیاست‌گذاری دارند؛ لذا آنچه مقصود ما از استقلال بانک مرکزی است، استقلال ابزاری است. بانک مرکزی باید در سیاست‌گذاری پولی و ارزی دارای استقلال لازم باشد که بتواند سیاست‌گذاری کند و البته این نگاه در قانون بانک مرکزی حاکم است».

همان‌طور که اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی هم نشان می‌دهد، تصور درست از استقلال بانک مرکزی می‌تواند بسیاری از ابهامات را در این زمینه رفع کند.

 

مزیت ارزی قانون جدید

 

یکی از چالش‌های ضعف استقلال بانک مرکزی در سال‌های گذشته در بازار ارز پیدا بود. دولت سابق از سال 97 و در پی جهش ارزی اعلام کرد که همه نیاز‌های وارداتی را با نرخ دلار 4200 تومانی تأمین خواهد کرد، اما از جایی به بعد ذخایر بانک مرکزی پاسخگوی نیاز بی‌پایان بازار نبود. بانک مرکزی دولت وقت تصمیم گرفت که ارز را به نرخ نیمایی از بازار خریداری کند و به قیمت 4200 در اختیار واردکنندگان قرار دهد و تفاوت نرخ را از محل پایه پولی تأمین کند. این تصمیم به عاملی برای رشد پایه پولی و نقدینگی و توزیع رانت بدل شد که تبعات بسیاری برای اقتصاد کشور به جا گذاشت.

این اتفاق یکی از نمود‌های عدم استقلال بانک مرکزی در برابر مطالبات سیاسی دولت وقت بود، اما در قانون جدید تا حدود زیادی این مشکل رفع شده است.

طبق قانون جدید بانک مرکزی «می‌تواند» ارز‌های عرضه‌شده توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری را خریداری نموده یا عاملیت فروش آن را بر عهده بگیرد.

همچنین در مواردی که بانک مرکزی ارز متعلق به دولت یا دستگاه‌های اجرائی را خریداری می‌کند، نباید پیش از در اختیار گرفتن ارز، معادل ریالی آن را پرداخت کند.

 

ضمانت شرعی بودن سیاست‌گذاری

 

زاویه نگاهی که انتظار دارد قانون بانک مرکزی کاملاً در تضاد با حاکمیت قرار بگیرد، تقویت جایگاه فقهی را هم به عنوان عاملی برای تضعیف استقلال بانک مرکزی تلقی می‌کند. در این دیدگاه هرچند ادعا می‌شود که در یک نظام اسلامی، عملیات بانکی باید مبتنی بر شرع باشد، اما از سوی دیگر در بیانی متناقض، می‌گوید که اعمال نظر شورای فقهی حتی در چارچوب وظایف محوله به معنای تضعیف استقلال بانک مرکزی است.

اتفاقاً مروری بر متن قانون جدید نشان می‌دهد جایگاه شورای فقهی در حوزه تخصصی خود تقویت شده که نه تنها تداخلی با مسئولیت‌های بانک مرکزی ندارد که متضمن شرعی بودن خروجی سیاست‌گذاری پولی و بانکی کشور است.

در این قانون تصریح شده که «برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قرارداد‌های مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی تشکیل می‌شود». از طرفی تأکید شده که «طراحی و به‌کارگیری ابزار‌های سیاست پولی از حیث احکام شرعی باید به تأیید شورای فقهی برسد»؛ بر این اساس واضح است که تقویت جایگاه قانونی شورای فقهی مربوط به حوزه تخصصی و ضامن شرعی بودن تصمیم‌گیری‌ها است.

 

سیاست‌گذاری علمی مبتنی بر شرع

 

بعلاوه مروری بر اعضای شورای فقهی نشان می‌دهد که این شورا محل تلاقی بررسی‌های فقهی و اقتصادی است که سطح جدیدی از سیاست‌گذاری علمی مبتنی بر شرع را ارائه می‌دهد.

ترکیب شورا متشکل از پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی) است و قابل توجه اینکه قائم‌مقام رئیس‌کل، معاونان تنظیم گری و نظارت و حقوقی رئیس‌کل، یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس‌کل، یک نفر حقوق‌دان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس‌کل و یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این شورا حضور دارند.

همان‌طور که پیدا است تعداد زیادی از کارشناسان متخصص و معاونت‌های بانک مرکزی در شورای فقهی حضور می‌یابند و علاوه بر این در قانون قید شده که هرگاه رئیس‌کل مایل باشد، می‌تواند در جلسات این شورا حضور پیدا کند، بر این اساس این شورا محلی برای ارائه بحث‌های فنی اقتصادی در کنار تأملات فقهی مربوطه است.

فارغ از چارچوب قانون جدید، اساساً اگر قرار است تصمیمات پولی و بانکی در نظام اسلامی مبتنی بر اصول اسلامی باشد، حتی بدون حضور شورای فقهی نیز سیاست‌گذاران نظام جمهوری اسلامی خود را به رعایت این اصول مقید می‌دانند و چه بهتر که این شورا در بانک مرکزی، و با مشارکت رئیس و معاونین بانک مرکزی باشد.

 

جمع‌بندی  بسیاری از کارشناسان بر این است که قانون جدید هر چند ممکن است مانند هر قانون دیگری کمبودهایی داشته باشد، اما نسبت به قوانین قبلی می‌تواند ابزارهای خوبی برای اعمال قانون و اصلاح ناترازی‌ها در شبکه بانکی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: استقلال بانک مرکزی سیاست گذاری پولی اهداف بانک مرکزی جدید بانک مرکزی بانک مرکزی قانون جدید بانک مرکزی بانک مرکزی رشد اقتصادی نشان می دهد شورای فقهی کنترل تورم شبکه بانکی تصمیم گیری هیئت عالی مهار تورم رئیس کل بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۴۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیاست

کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه مالیات برعایدی سرمایه در دنیا معمولا بر املاک و سهام تمرکز دارد اما در ایران بر طلا و ارز متمرکز شده است تاکید کردند با توجه به تورم، این مالیات در طی چند سال ممکن است به مالیاتی بر ثروت تبدیل شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سه سال گذشته موضوع مالیات‌ها به یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی تبدیل شد. شاید بتوان گفت که نقطه عطف این تغییر نگاه، اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی و در مرحله بعد آغاز فرایند اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بود.

پس از این اقدامات شاهد افزایش مالیات‌های اصناف مختلف، فعالان اقتصادی و شناسایی مودیانی بودیم که تا پیش از آن پرونده مالیاتی نداشته‌اند. به عبارت دیگر به واسطه تکمیل‌تر شدن بانک‌های اطلاعاتی دست سازمان امور مالیاتی برای شناسایی درآمد افراد بازتر شده است. به واسطه همین ظرفیت نیز شاهد افزایش سهم مالیات در بودجه جاری کشور بودیم.

در کنار این موارد، سال‌ها است که موضوع افزایش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و همچنین مالیات بر مجموع درآمد (PIT) مطرح شده است. در این بین مالیات برعایدی یکی از پربحث ترین موضوعات مالیاتی در بُعد قانون‌گذاری بوده است.

ابهامات متعددی در خصوص نرخ‌های مالیات برعایدی سرمایه، و بحث تورم‌زدایی شدن یا نشدن آن وجود دارد. بر همین اساس در میزگرد مالیاتی خبرگزاری تسنیم که با حضور علی درویشی، مدیر کل دفتر خدمات پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، محمدرضا یزدی‌زاده اقتصاددان و یونس تیموری کارشناس مالیاتی برگزار شد، موضوع مالیات برعایدی سرمایه ابهامات و اشکالات آن مورد بررسی قرار گرفت. 

مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیا است

تسنیم: یکی از نکاتی که در خصوص تصویب قوانین وجود دارد این است که در همان ابتدا الزامات لازم برای اجرای آنها در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل می‌بینیم که پس از چند سال دیگر قانون به طور کامل از موضوعیت خارج شده و باید از ابتدا اصلاح شود. با توجه به بحث‌های مختلفی که در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و تغییرات متعدد آن وجود دارد، به نظر شما چه اقدامی باید انجام شود تا قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز به همین سرنوشت دچار نشود؟

تیموری: در درجه اول باید ببینیم که هدف از اجرای مالیات برعایدی سرمایه چیست و سپس بررسی کنیم که آیا می‌تواند با این هدف موفق شود یا خیر. اگر تجربیات کشورهای دیگر در این خصوص را نگاه کنیم، هدف عایدی سرمایه، کنترل و هدایت سرمایه‌گذاری است به بخش‌های مورد نظر سیاست‌گذار است.

نرخ‌های مالیات سرمایه در دنیا معمولا برعکس نرخ‌هایی است که ما تعیین کردیم. معمولاً نرخ‌های بالاتر مالیات بر عایدی سرمایه برای بازار املاک و سهام در نظر گرفته می‌شود اما در ایران بیشتر بر روی نرخ ارز، طلا و سایر بازارهایی که این اختلال را ایجاد کردند متمرکز شده است. بنابراین هدف اصلی از مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما کنترل تورم است.

 

.

 

تغییر کاربری یک قانون مالیاتی؛ از مالیات بر عایدی تا مالیات بر ثروت

تیموری: اینکه چرا قوانین را تهیه و تصویب می‌کنیم اما جواب نمی‌گیریم به این علت است که ما یک الگوی موفق در کشورهای دیگر را می‌گیریم اما کارکرد دیگری برای آن در نظر می‌گیریم. ممکن است که ما بتوانیم به واسطه اعمال این مالیات تورم را به طور مقطعی کنترل کنیم اما مالیات برعایدی کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.

 در حقیقت وقتی بر روی تورم مالیات می‌بندیم، این مالیات پس از بازه مشخصی به مالیات بر ثروت تبدیل می‌شود. در حقیقت شما دارایی دارید که با گذر زمان ارزش آن افزایش پیدا کرده است. اگر بر روی این دارایی مالیاتی بسته شود، در حقیقت نوعی مالیات بر ثروت دریافت شده است.

 

.

 

امکان قفل‌شدگی دارایی‌ها با اجرای مالیات برعایدی سرمایه

تیموری: با این مدلی که پیاده‌سازی مالیات برعایدی سرمایه دنبال می‌شود، احتمالاً شاهد قفل شدگی دارایی خواهیم بود. وقتی بر روی افزایش ارزش یک دارایی مالیات می‌بندیم، مالک آن تصمیم‌ می‌گیرد که دارایی خود را نگه‌دارد و این موضوع قفل‌شدگی دارایی را ایجاد می‌کند. ممکن است اثر این اتفاق بدتر از زمانی باشد که چنین مالیاتی پیاده نمی‌شود.

تغییر قانون در آینده ساده نخواهد بود

تسنیم: در ابتدا قرار بود مالیات برعایدی سرمایه در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود اما پس از مدت‌ها معطلی شاهد بودیم که مجلس طرحی در این خصوص ارائه کرد. در ادامه بحث‌های مختلف کارشناسی در مورد این طرح مطرح شد. سوالی که وجود دارد این است که چرا تصویب این قانون تا این حد طولانی شده و با توجه به تغییرات متعدد چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟

درویشی: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که 27 ماده دارد، به واسطه استثناعات در نظر گرفته شده کمتر به مواردی که مورد انتظار بود اصابت می‌کند. می‌گوییم افرادی که تا 4 خانه داشته باشند معاف هستند. ما جمعیتی را داریم که از داشتن مسکن استاندارد بی‌بهره هستند. در شرایط تصمیم‌گیری گفته‌ایم در قدم اول معافیت‌های بالایی را در نظر بگیریم.

باید توجه داشته باشیم که تغییر قانون به این سادگی‌ها نیست که بخواهیم مثلاً سال آینده 4 خانه را به 2 خانه کاهش دهیم.  برخی از اعداد و ارقام و استثناعات در نظر گرفته شده نیاز به تعدیل دارد. اما اصل این اقدام که دولت به سراغ یک پایه مالیاتی جدید رفته است، یک اقدام مثبت است.

 

.

 

آیا حقوق را هم تورم‌زدایی می‌کنیم؟

درویشی: باید ببینیم هدف ما از گرفتن این مالیات چه بوده است؟ وقتی از تورم‌زدایی صحبت می‌کنیم موارد دیگری نیز به وجود می‌آید. به طور مثال در بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران شاهد هستیم که حقوق آنها براساس تورم افزایش پیدا نمی‌کند. مصوب می‌کنیم که حقوق 20 درصد افزایش پیدا کند اما تورم دو برابر این عدد است.

قدرت خرید روز به روز در حال کاهش است. ما هیچ‌گاه نرفتیم به این سمت که قدرت خرید کارمندان را ثابت در نظر بگیریم یا به عبارت دیگر از حقوق و دستمزد تورم‌زدایی کنیم. می‌گوییم اگر این کار را انجام دهیم تورم تشدید می‌شود اما در مقابل برای مالیات بر عایدی سرمایه می‌خواهیم این کار را انجام دهیم.

در مالیات تورم‌زدایی نداریم

درویشی: ما برای هیچ یک از انواع مالیات‌های خود چه مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم تورم‌زدایی نداریم. بنابراین در این مورد هم باید به قیمت اسمی اکتفا کنیم. مانند تمامی کشورهای دنیا که این قانون را دارند و تورم‌های  مشابهی نیز دارند. اگر قرار باشد تورم‌زدایی انجام شود، در دستورالعمل‌های سالانه برای دریافت مالیات دچار تفسیر خواهیم شد.

 

.

 

بی‌اثر شدن سیاست‌های پولی در تورم‌های بخشی

تسنیم: یکی از بحث‌هایی که در مورد مالیات برعایدی سرمایه به وجود آمد این بود که با وجود گستردگی معافیت‌های این قانون، برای شناسایی مشمولان، نیاز است تا کلیه اشخاص مورد شناسایی قرار بگیرند تا مشخص شود چه کسی مشمول مالیات است. بنابراین دایره افرادی که باید مورد شناسایی قرار بگیرند بسیار گسترده است. با توجه به این توضیح و شرایط اجرایی پیش رو، چه اهدافی از سوی قانون‌گذار برای مطرح کردن مالیات برعایدی در نظر گرفته شده و آیا با این شرایط می‌توان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد یا خیر؟

یزدی‌زاده: سیاست‌های پولی برای کنترل تورم در همه موارد کاربرد ندارند. سیاست‌های پولی برای کنترل تورم فروضی دارد که متاسفانه در ایران فراموش شده است. نرخ سود سپرده را به اسم سیاست انقباضی بالا بردند در حالی افزایش نرخ سود سپرده به معنای تقویت موتور خلق نقدینگی بانک‌ها و سیاست انبساطی است.

آن چیزی که در تئوری‌ها به عنوان سیاست انقباضی از آن یاد می‌شود، نرخ سود اوراق دولت است نه سود سپرده. حتی در بحث افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولت شرط نداشتن کسری بودجه دولت وجود دارد. دولت نباید پول‌هایی که جمع می‌کند را خرج کند. در غیر این صورت باز هم یک سیاست انبساطی را شاهد خواهیم بود.

البته شاید این موضوع کم زیان ترین نوع سیاست انبساطی باشد به این علت که با ضریب کمتری(کمتر از دو درصد) تقاضای کل را بالا می‌برد.

 

.

 

مالیات مهم‌ترین ابزار دولت در کنترل تورم بازارهای محدود

یزدی‌زاده: موضوع دیگری که وجود دارد این است که اقتصادها عموماً با تورم بخشی مواجه هستند. بنابراین در چنین شرایطی که دولت دچار کسری بودجه است و نمی‌تواند پول‌هایی که از طریق اوراق جمع می‌کند را نگه‌دارد و برخی کالاهای اساسی نیز به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند، تنها ابزار کارا سیاست مالی یا همان وضع مالیات است. سرمایه‌ای شدن کالاهای اساسی به معنای آن است که یک تقاضای اضافی وارد بازارهایی مانند ملک، مسکن یا خودرو شود.

وقتی مالیات وضع می‌کنید، در حال دنبال کردن اهدافی هستید. اگر رویکرد کنترل تورم بخشی را در نظر بگیریم، هدف شما این است که اگر تقاضای غیر ضروری وارد یک بخش شد و باعث متورم شدن آن شد، مالیات تقاضای ضروری را از آن جدا کند. سپس تقاضای غیر ضروری را مورد اصابت قرار دهد.

 

.

 

سرمایه داریم عقل برنامه‌ریزی نیست

یزدی‌زاده: زمانی در یک اقتصاد به ثروت‌مندترین کشور بدبخت دنیا تبدیل می‌شوید. به این معنا که برای خلاص شدن از خام فروشی به 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم اما تنها 200 میلیارد تومان در خانه‌های خالی سرمایه داریم. در حقیقت پول داریم؛ عقل برنامه‌ریزی نداریم.

بنابراین باید از اجرای سیاست مالی چند هدف را دنبال کنیم. اول اینکه تقاضاهای اضافه‌ای که وارد بازار کالاهای ضروری شده‌اند را خارج کنیم. دوم اینکه سرمایه‌هایی که به بخش غیرمولد رفته‌اند را به سمت مولد هدایت کنیم. به عبارت دیگر باید تغییر رفتار ایجاد کنیم.

یزدی‌زاده: وقتی می‌گوییم سیاست مالی برای تغییر رفتار کل است به این معنا است که می‌خواهیم عده‌ای را از تقاضا منصرف کنیم. بر این اساس، سال 1397، اولین طرح مالیات عایدی سرمایه در وزارت اقتصاد طراحی شد. اصلاحیه قانون برای رئیس جمهور وقت ارسال شد اما ایشان موافق مالیات نبودند و به همین دلیل لایحه باقی ماند.

تصور بر این بود که در دولت جدید لایحه همان ابتدای کار به مجلس خواهد رفت. با این وجود لایحه به طور کلی از سوی دولت مطرح نشد. دولت قرار است با دید ملی لایحه بدهد اما مجلس با دید بخشی طرح می‌دهد. نتیجه می‌شود همین شیر بی‌آلایش و دمی که تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه تصویب شد.

 

.

 

یزدی‌زاده: در این بین عده‌ای دانشمند نیز پیدا می‌شوند که به دنبال تورم‌زدایی هستند در حالی که هیچ عنوان تورم‌زدایی در حوزه مالیات نداریم. اگر قرار باشد عایدی مورد تورم‌زدایی قرار بگیرد، مستحق ترین عایدی، عایدی ناشی از حقوق بود نه ثروت مازاد مردم. یعنی فردی که زمان و سلامت خود را می‌فروشد لیاقت تورم‌زدایی از درآمد خود را ندارد اما فردی که ثروت مازاد دارد این حق را دارد.

وقتی می‌گوییم تا چهار خانه معاف از مالیات می‌دانید معافیت به چه معنا است؟ معافیت یعنی حداقل شرایط مورد نیاز برای زندگی از نظر حاکمیت اسلامی. در دنیا می‌گویند که محل سکونت اصلی معاف از مالیات است و مازاد برآن هر چیزی که وجود دارد با دید سرمایه‌گذاری است. در نتیجه مشمول مالیات است.

انتهای پیام/